یكی از موضوع هایی كه آینده اقتصادی و مالی در ایالات متحده را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تهدید می كند، بحث بدهی های ملی این كشور است كه میزان آن حتی فراتر از تولید ناخالص داخلی آمریكا شده است. به همین دلیل كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی كه فكری برای تعدیل و كاهش این بدهی ها نشود آینده ای سخت برای آمریكا و دلار قابل تصور است كه نتیجه آن فروپاشی پایه های لرزان هژمونی آمریكا خواهد بود.

این یك اصل كاملا آشكار است كه هرگاه مخارج فرد، خانواده، دولت و كشوری از درآمد آن فراتر می رود، چاره ای به جز كسب درآمد برای جبران این كمبود و داشتن بنیه مالی برای ادامه برنامه ها وجود ندارد. در سال های اخیر در آمریكا نیز همین اتفاق افتاده است، یعنی درآمد پایین، دولت را محبور می كند تا تن به دریافت بدهی به منظور پوشش كسری بودجه ناشی از هزینه های هنگفتش بدهد. یكی از استفاده‌های این بدهی به این صورت است كه این بدهی معمولا به شكل سهام جدید در بازار آزاد فروخته شود. فدرال رزرو نیز این بدهی را به وجه نقد تبدیل كرده و آن را به دولت وام می‌دهد یا می فروشد. این دلارها هم برای خرید سهام و هم ایجاد دلارهای بیشتر استفاده می شود. از آنجاكه ضریب تكاثر خلق پول در آمریكا بالاست، باعث بالا رفتن حجم پایه پولی و تحرك بیشتر پولی(به صورت كاذب) می شود. در واقع، تزریق این پول اثراتی چندبرابری بر كل اقتصاد گذاشته و به نوعی زمینه كاذب برای خرج كردن ایجاد می كند.

**نگاهی گذرا به گذشته و حال بدهی ملی آمریكا

-------------------------------------------------------

دولت آمریكا از بدو تاسیس ایالات متحده بدهی داشته است. استقراض دولتی اگر بجا و درست استفاده شود، می‌تواند اقتصاد را از ركود خارج كند. بدهی ملی آمریكا در بدو تاسیس كمك كرد تا این كشور پیوستگی خود را حفظ كند. 'الكساندر هامیلتون' با ترغیب كنگره قبول كرد تا در ازای انتقال پایتخت از فیلادلفیا به واشنگتن، بدهی سرزمین‌های مستعمره را متقبل شود. بدهی ملی آمریكا در سال 1860 پایین‌تر از سال 1791 بود چون در بیشتر آن سال‌ها به دلیل كاهش هزینه‌ها به جای كسر بودجه، مازاد بودجه وجود داشت. نخستین افزایش چشمگیر این بدهی بعد از جنگ‌های داخلی اتفاق افتاد. بدهی‌ها كه در سال 1860 فقط 65 میلیون دلار بود، در سال 1863 به یك میلیارد و پس از جنگ به 2.7 میلیارد دلار رسید، اما، این رقم كه تا پایان قرن در نوسان بود، به هنگام شركت آمریكا در جنگ جهانی اول به 22 میلیارد بالغ گردید. شركت در جنگ جهانی دوم، رقم آن را از 51 میلیارد دلار سال 1940 به 260میلیارد دلار در پایان جنگ بالا برد.

رشد بدهی دولت آمریكا تا سال های دهه 1980 نزدیك به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش كرد و بین سال های 1980 تا 1990 بیش از سه برابر شد. در پایان سال 2005 بدهی دولتی به 7.9 تریلیون دلار رسید كه حدود 8 برابر بدهی سال 1980 شده بود. بدهی ملی آمریكا در دوران ریاست جمهوری 'رونالد ریگان' در سال های دهه 1980 به سطح یك هزار میلیارد(یك تریلیون) دلار رسید.

بدهی های فدرال دولت آمریكا از ابتدای قرن 20 آغاز شد كه كمتر از 10 درصد تولید داخلی آمریكا را تشكیل می داد و در خلال جنگ جهانی اول تا 30 درصد بالا رفت، اما بعد از آن تا سال 1929 (سال ركود بزرگ) به 16 درصد تولید ملی آمریكا كاهش یافت و بعد از بحران به حدود 40 درصد رسید.

در خلال جنگ جهانی دوم نیز میزان بدهی آمریكا به بیش از 120 درصد تولید این كشور رسید، اما بازهم تا سال 1974 كم شد. تا سال 2000 این میزان فراز و نشیب داشت تا اینكه در سال 2001 تا 56 درصد تولید ملی كاهش یافت. در سال 2008 این نرخ به 70 درصد و در سال 2011 به 102 درصد تولید ملی آمریكا رسید. اكنون بدهی ملی آمریكا كه از مرز 15 تریلیون دلار گذشته است. گفته می شود در سال 2015 میلادی از 23 تریلیون دلار نیز عبور می كند. هر روز حدود 4 میلیارد دلار بر میزان بدهی های عمومی آمریكا افزوده می شود. روند به صورتی بوده است كه حجم این بدهی ها در سال 2012 به نقطه بسیار بحرانی رسید. به این معنی كه حجم این بدهی ها به بیشتر از كل درآمد ناخالص ملی شد.

به نوشته آسوشیتدپرس كارشناسان تاكید كردند رسیدن به چنین نقطه‌ایی به معنای آن است كه آمریكا در سال 2012 هرچه درآمد ملی داشته باید صرف بدهی‌های خود كند. آنها این بدهی را مانند سرطان می دانند كه آمریكا را از درون متلاشی می كند.

**بزرگترین طلبكاران آمریكا

-----------------------------

اكنون میزان بدهی‌های آمریكا به بیش از 15 هزار میلیارد(15 تریلیون) دلار افزایش یافته كه بیش از 55 درصد آنها به كشورهای خارجی بود و حدود 45 درصد آن نیز در اختیار بخش ها و نهادها و وزارتخانه‌های داخلی ایالات متحده است.

شبكه خبری سی.ان.بی.سی، طلبكاران اصلی دولت ایالات متحده را اینگونه برمی شمرد( البته اعداد به صورت دقیق نیامده و به صورت تقریب بیان شده است):

فدرال ریزرو و طلبكاران وابسته به دولت بیش از 6300 میلیارد دلار، چین 1130 میلیارد دلار، سرمایه گذاران و بخش های خصوصی 1100 میلیارد دلار، ژاپن 1030 میلیارد دلار، صندوق‌های حقوقی و بازنشستگی 840 میلیارد دلار، صندوق های دوجانبه ‌650 میلیارد دلار، حكومت های ایالات 480 میلیارد دلار، بریتانیا 420 میلیارد دلار، شركت های‌ امانی 280 میلیارد دلار، شركت های بیمه 250 میلیارد دلار، صادركنندگان نفت 230 میلیارد دلار، برزیل 206 میلیارد دلار، مراكز بانكی حوزه كاراییب 180 میلیارد دلار، تایوان 140 میلیارد دلار، سوییس110 میلیارد دلار. روسیه، هنگ كنگ و كانادا از دیگر طلبكاران آمریكا البته در مقیاسی پایین‌تر هستند.

**تفسیرهایی متفاوت از میزان بدهی‌ها

--------------------------------------------

در مورد میزان واقعی این بدهی ها كارشناسان تحلیل های متفاوتی ارائه می كنند. وبسایت usgovernmentspending در مورد بدهی های دولتی آمریكا می نویسد: میزان بدهی‌های دولت آمریكا در سال‌های ریاست جمهوری اوباما به شرح زیر بوده‌است؛ سال 2008 '10 تریلیون دلار'، سال 2009 '11.9 تریلیون دلار'، سال 2010 '13.5 تریلیون دلار'، سال 2011'14.8 تریلیون دلار'، سال 2012 '16.4 تریلیون دلار' و در سال 2013 به '17.5 میلیارد دلار' خواهد رسید.

وبسایت روزنامه یو اس ای تودی(usatoday) نیز در مورد رسیدن سطح بدهی ها به وضعیت وخیم نوشت، بدهی ها با بزرگ شدن به اندازه اقتصاد آمریكا به نقطه اوج آن رسیده است زیرا برآورد شده است كه ارزش كالا و خدماتی كه اقتصاد این كشور تولید می كند حدود 15.17 تریلیون دلار باشد كه حتی كمتر از بدهی های فعلی دولت آمریكاست. نكته مهم این است كه سرعت افزایش بدهی ها بیشتر از رشد اقتصادی شده است و به 6 درصد رسیده است.

البته برخی كارشناسان همچون 'ویلیام گیل' از موسسه بروكینگز اعتقاد دارد كه حدود 4.7 تریلیون دلار از این بدهی‌ها در دست دولت آمریكاست و میزان بدهی‌های واقعی دولت حدود 10.5 تریلیون دلار است كه حدود 70 درصد اقتصاد آمریكا برآورد می شود.

**بدهی هر آمریكایی: حدود 50 هزار دلار

---------------------------------------------

بدهی های ملی آمریكا اكنون به حدی بالاست كه هر یك از 313 میلیون شهروند آمریكایی، بزرگ یا كوچك بیش از 50 هزار دلار بدهی دارد. هر مالیات دهنده آمریكایی نیز حدود 139 هزار دلار از این بدهی ها را برگردن دارد و اگر این روند ادامه یابد و تغییری ایجاد نشود، در سال 2020 برای بهره بدهی این بدهی ها آمریكا باید سالی 2 تریلیون دلار پرداخت كند.

شورای روابط خارجی آمریكا نیز پیش بینی كرده است كه ناتوانی دولت آمریكا از پرداخت دیون در آینده نه چندان دور دردسر ساز خواهد شد و بدون آماده كردن رویه های قانونی جدید و مناسب، به تدریج میزان بدهی ها از تولید داخلی آمریكا بالاتر می‌رود و در نتیجه درصد بهره درخواستی كشورها و نهادهای طلبكار را بیشتر می كند. به همین دلیل دولت باید در كنار داروهایی كه برای علاج كوتاه مدت ركود اقتصادی در پیش می گیرد روش های بلندمدت را نیز برای فائق آمدن بر این بحران در پیش بگیرد.

به نظر مهمترین اندیشكده آمریكایی، سه عامل در شكل گیری بدهی ها نقش داشته اند. شرایط اقتصادی، سیاست های عمومی و تغییرات جمعیتی از جمله این علل هستند كه باعث افزایش سالانه كسر بودجه و پرداخت هایی بیشتر از درآمد دولت شده اند این موضوع از بعد از جنگ جهانی دوم كه آمریكا به عنوان قدرت برتر ظهور كرد تشدید شد و به بدهی‌ها نیز شكلی مدرن بخشید.

**اثرات مخرب بدهی فزاینده بر اقتصاد

------------------------------------------

وبسایت 'یو اس اكانومی' useconomy می نویسد: بیش از دو سوم بدهی های دولت آمریكا متعلق به بدهی های عمومی است و به نوعی پرداخت آن بر دوش مردم آمریكاست و بقیه بدهی های دولت آمریكاست به مباحث امنیت اجتماعی مربوط می شود. آمریكا از این جهت یكه تاز جهان است. جالب اینجاست كه میزان سودی كه آمریكا باید به طلبكاران خود پرداخت كند بیشتر از تولید بسیاری از كشورهای جهان است.

آمریكا در سال 2011 كه اوج بحران بدهی بود 454 میلیارد دلار بابت بهره این بدهی ها به طلبكارانش پرداخت كرد. ضمن اینكه گرچه دولت آمریكا پیش‌بینی كرده است میزان سود پرداختی به تدریج كم خواهد شد، اما در نهایت این سود پرداخت شده یكی از شش هزینه بزرگ آمریكا در بودجه این كشور پیش بینی شده است.

انباشت این بدهی‌ها ناشی از كسر بودجه دولت آمریكاست كه از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان به علت كاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش‌های نظامی شدت گرفت. همچنین یكی از دلایل دیگر آن كاهش درآمدهای دولت به علت ركود و به علاوه كاهش مالیات‌هاست. گرچه در كوتاه مدت اقتصاد از جبران كسر بودجه به این صورت سود می برد، اما طلبكاران نیز خواستار بهره‌های خود هستند كه این موضوع باعث وخیم تر شدن شرایط بدهی ها برای دولت می شود.

یكی دیگر از اثرات این بدهی‌ها در حوزه خارجی آن است. حجم وسیعی از این بدهی‌ها در دست دو اقتصاد قوی ژاپن و چین قرار دارد. هر ساله با ادامه این روند این دو كشور بر میزان طلب خود از آمریكا اضافه می كنند و ضمن بالابردن ارزش خزانه خود با پایین نگه داشتن بهره باعث می شوند كه ارزش پول ملی آن‌ها پایین تر از دلار باقی بماند و در نتیجه صادرات آن سودآور باشد.

نتیجه افزایش این بدهی این خواهد شد كه تا 20 سال آینده موسسات آمریكایی اعتبار لازم برای پرداخت هزینه‌های خود را نخواهند داشت. ضمن اینكه با بالا رفتن مالیات ها و ضع بدتر خواهد شد. از طرف دیگر طلبكاران خارجی نیز با سرمایه گذاری بیشتر خود باعث خواهند شد كه نرخ بهره بالاتر و سرعت رشد اقتصادی كم شود در نتیجه فشار بر دلار افزایش و ارزش آن كاهش می یابد. در این هنگام است كه این طلبكاران خواستار بازپرداخت بدهی های خود خواهند شد و در نتیجه از تقاضا برای دلار بیشتر كاسته می شود.

**تمام شدن دوران بی خیالی و یا كتمان

---------------------------------------------

هنگانی كه در سال 2011 رتبه مالی آمریكا كاهش یافت این كشور اولین سقوط اعتبارات خود را تجربه كرد و مقامات را با این توصیه كارشناسان روبرو ساخت كه در میان مدت سر و سامانی به بدهی‌ها خود بدهند.

در این چارچوب كارشناسان اعلام كردند كه 14 هزار میلیارد دلار بدهی اوج قله كوه یخ بدهی‌های آمریكا خواهد بود و نباید از این بالاتر برود. زیرا اگر هزینه دولت بالاتر برود شكاف عظیم و چند صد میلیارد دلاری پیش خواهد آمد. افزایش هزینه های خدماتی و رفاهی در حوزه های بهداشت و تامین اجتماعی هم این وضع را بدتر می كند.

البته به نوشته 'رادیوی ملی عمومی' (npr)، موضوع های فوق كه به وسیله 'لورنس كوتیلكوف' مشاور اقتصادی رونالد ریگان رییس جمهور پیشین آمریكا و استاد دانشگاه در بوستون اعلام شده به اطلاع سیاستمداران آمریكایی رسیده است، اما این سیاستمدارن آن را به شكلی حساب شده و تلطیف شده ارایه می كنند كه بخش های اصلی آن آشكار نشود.

با این وجود این كارشناس اقتصادی می گوید: ما اقدام های بسیار اندك را زمانی انجام می دهیم كه دیر شده است. ما بیش از حد به اثرات كوتاه مدت توجه كرده‌ایم و اعتقاد داریم در آینده فكری به حال آن می شود، اما موضوع این است كه نمی توان بحران را كتمان كرد.

وی نیز برای حل بحران بدهی این راه حل را پیشنهاد می‌كند كه مالیات‌ها افزایش یابد و پرداخت‌های دولت كاهش یابد. به سرعت باید مالیات ها دو سوم افزایش یابد و حدود 40 درصد از پرداخت های دولت كم شود.

**به اوج رسیدن بدهی ها با سیاست های نظامی بوش

--------------------------------------------------------------

شورای روابط خارجی آمریكا اوج گیری كسر بودجه و در نتیجه رشد بدهی‌ها در سال‌های آغازین قرن 21 را ناشی از سیاست‌های جورج بوش در كاهش مالیات‌ها و هزینه بالای دو جنگ عراق و افغانستان در سال‌های بعد از 11 سپتامبر 2001 می داند كه به نوعی باعث ركود اقتصادی و سراشیبی سقوط شد. در نهایت این روند باعث دو برابر شدن نسبت بدهی‌ها به تولید ملی بین سال های 2007 تا 2011 شد.

بسیاری از كارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند كه تنها راه برای كاهش كسر بودجه افزایش مالیات‌ها و كاستن از هزینه‌هاست. در سال 2010 دو حزب دموكرات و جمهوری خواه طرحی را پیشنهاد دادند كه براساس آن راهی برای كاستن 4 تریلیون دلاری از بدهی های آمریكا بر اساس همان دو پیشنهاد فوق ارائه كردند، اما پیشنهاداتی برای بلندمدت ارایه شده است تا برای سال های 2010 تا 2020 و سال‌های بعد از آن به تدریج با تعدیل هزینه‌ها و پرداخت‌های دولتی، كم كردن از هزینه‌های نظامی و اصلاح ساختار مالیاتی، ایالات متحده به سمت افزایش درآمدها رفته و از میزان بدهی به تدریج تا دهه های بعد كاسته شود.

'فرانسیس وارناك' كارشناس ارشد اقتصادی این شورا یكی از دلایل بحرانی نشدن اوضاع برای آمریكا را تشدید بحران در اروپا می داند و اعتقاد دارد این موقعیت می تواند به نوعی شانس آمریكا باشد كه طی آن كه سیاستگذاران آمریكایی باید از آن استفاده كرده و با بهره گیری از آن سیاست خارجی پویاتر ایالات متحده را تداوم بخشند.

وبسایت اندیشكده 'هریتیج' در مورد بحران بدهی ها در آمریكا اینگونه نوشت كه اكنون میزان بدهی های آمریكا به بیش از 15 تریلیون دلار و به اندازه اقتصاد این كشور رسیده است، اما گرچه این چالشی مهم است مساله بزرگتر افزایش این بدهی هاست.

'آلیسون فراسر' كارشناس این موسسه میزان بدهی ها را نزدیك مرز فاجعه و بحران دانست و تاكید كرد كه مردم باید درك كنند آمریكا راهی به جز كاستن از هزینه‌هایش ندارد تا این كشور در مسیر درست قرار بگیرد و آرزوهای مردم آمریكا نجات یابد.

پژوهش**9130**9123